الاتحاد الأوروبي على شفا أزمة غذائية حادة

نظرت مارتا إلى حقل القمح الخاص بها في جنوب إسبانيا، فلم ترَ سوى أرض جافة ومتشققة. فالمطر لم يهطل منذ أشهر. كان جدها يقول إن الأرض تعطي دائمًا، لكن الأرض هذا العام لم يعد لديها ما تقدمه. في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، يواجه مزارعون مثل مارتا كابوسًا حقيقيًا. فالأحداث المناخية والسياسات غير المسؤولة تدفع المنطقة نحو أزمة غذائية خطيرة. هذا ليس تحذيرًا بعيدًا. إنه يحدث الآن، في الحقول وفي الأسواق وعلى موائد الملايين.

لطالما افتخر الاتحاد الأوروبي بأمنه الغذائي. غير أن أسس هذا الأمن تنهار الآن. فقد أدى مزيج من الأنماط المناخية المتطرفة والقرارات السياسية الخاطئة إلى خلق عاصفة مثالية. والنتيجة هي صوامع حبوب فارغة وأسعار مرتفعة بشكل جنوني وحالة ذعر بين مصنّعي الأغذية. ولكي نفهم كيف وصلنا إلى هنا، علينا أن ننظر إلى عاملين رئيسيين: المناخ المتغير وخيارات السياسة التي اتُّخذت في بروكسل.

العاصفة المثالية: ظروف الطقس المتطرفة

ترتفع حرارة أوروبا بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي. هذه ليست نظرية، بل تجربة يعيشها المزارعون يوميًا. فقد عانت إسبانيا من أكثر فصول الربيع جفافًا منذ عقود. الخزانات فارغة، وأنظمة الري عديمة الجدوى. وفي إيطاليا، غمرت عواصف عنيفة الحقول قبل الحصاد مباشرة. وفي فرنسا، أحرقت موجات الحر حقول دوار الشمس والذرة. حتى دول الشمال مثل ألمانيا وبولندا سجلت فترات جفاف غير معتادة. لقد أصبح الطقس غير قابل للتنبؤ، وقاسيًا، وعدائيًا تجاه الزراعة.

لنأخذ حالة باولو، مزارع زيتون في جنوب إيطاليا. فقد تعرضت بساتينه لهجوم آفات لم تكن في السابق قادرة على النجاة من فصول الشتاء الباردة. أما الآن فالشتاء معتدل، والآفات تزدهر. انخفض إنتاجه من زيت الزيتون إلى النصف. وبدأ في اقتلاع أشجار معمّرة لأنها لا تستطيع التكيف مع الحرارة. هذه ليست قصة معزولة. ففي مختلف أنحاء المتوسط، تتكرر مشاهد مماثلة.

ما يزيد الأمر سوءًا أن هذه الأحداث المتطرفة ليست حالات شاذة معزولة، بل أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد. وتتوقع النماذج المناخية موجات جفاف وفيضانات وعواصف أكثر تكرارًا وشدة. ولم يعد التقويم الزراعي المتوارث عبر الأجيال يتطابق مع الفصول الفعلية. أصبح موعد البذر مقامرة، وموعد الحصاد غير مؤكد. وبالنسبة للمزارعين، أصبح كل موسم معركة ضد خصم لا يمكن التنبؤ به.

سياسات أدت إلى نتائج عكسية

لكن الطبيعة وحدها لا تستطيع تفسير حجم الأزمة. فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضًا خيارات أضعفت نظامه الغذائي. استهدفت استراتيجية «من المزرعة إلى المائدة»، وهي جزء من الصفقة الخضراء، خفض استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. وكانت النية نبيلة، غير أن التنفيذ كان متسرعًا ويفتقر إلى الدعم الكافي. طُلب من المزارعين إنتاج المزيد بموارد أقل، دون أن تُمنح لهم بدائل ميسورة التكلفة. ونتيجة لذلك، تراجعت الغلة.

كما دفعت سياسة أخرى المزارعين إلى ترك 4 في المائة من أراضيهم الزراعية بورًا لتعزيز التنوع البيولوجي. وقد جاء هذا القرار في أسوأ وقت ممكن. ففي ظل شح الإمدادات العالمية من الحبوب، لم يؤدِّ إخراج الأراضي من الإنتاج إلا إلى تفاقم النقص. سمحت بروكسل في النهاية ببعض المرونة، لكن الضرر الذي لحق بالثقة كان قد وقع بالفعل.

علاوة على ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على واردات الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وعندما عطّلت الحرب تلك التدفقات، أصبح ضعف التكتل واضحًا. وبدلًا من بناء نظام محلي أكثر مرونة، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى موردين آخرين بعيدين، مما زاد التكاليف وجعل سلسلة الإمداد أطول وأكثر هشاشة.

وهناك أيضًا قضية السياسة الزراعية المشتركة، التي غالبًا ما تكافئ المزارع الصناعية الكبيرة بدلًا من الشركات العائلية الصغيرة. فصغار المزارعين، الذين يمثلون عاملًا أساسيًا في الأمن الغذائي المحلي، يحصلون على جزء ضئيل جدًا من الإعانات. وقد أفلَس كثير منهم. أما المزارع المتبقية فتتحول بشكل متزايد إلى عمليات ضخمة تعتمد على الوقود الأحفوري والأعلاف المستوردة. وهذا النموذج غير مستدام، خاصة في أوقات الأزمات.

وتضيف أزمة الطاقة طبقة أخرى من المعاناة. فقد أدى خفض الغاز الروسي وارتفاع أسعار الكهرباء إلى رفع تكاليف الإنتاج في مختلف أنحاء النظام الغذائي. وأُغلقت البيوت الزجاجية التي تعتمد على الغاز الطبيعي لزراعة الطماطم. وأُغلقت مصانع الأسمدة لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف الطاقة. ويدفع المزارعون ثلاثة أضعاف ثمن الديزل. وتنتقل كل هذه التكاليف إلى المستهلكين الذين يعانون أصلًا من التضخم.

الأثر المتسلسل على الإمدادات الغذائية

العواقب باتت واضحة في كل ركن من أركان الاقتصاد الغذائي. قفزت أسعار الخبز في باريس، وأصبح زيت الزيتون سلعة فاخرة في أثينا، وترتفع تكاليف الحليب والجبن في أمستردام. وتفيد بنوك الطعام في جميع أنحاء أوروبا بطلب قياسي. وبدأت المتاجر الكبرى في تقنين شراء زيت الطهي والدقيق. المزاج العام بين المستهلكين يسوده القلق، ولسبب وجيه. فعندما تصبح المواد الغذائية الأساسية بعيدة المنال، يبدأ الاستقرار الاجتماعي في التصدع.

المصنعون والمخابز عالقون بين انخفاض العرض وارتفاع تكاليف المدخلات. أسعار الطاقة جعلت إنتاج الخبز أكثر تكلفة، وتكاليف الأسمدة تضاعفت أربع مرات. وبالكاد يستطيع المزارعون تحمل تكاليف الحصاد، حتى إن بعضهم هجر حقوله لأنه عجز عن دفع ثمن الديزل اللازم لتشغيل جراراته. هذا ليس تكهنًا، بل انهيار صامت يحدث في الوقت الفعلي.

اضطرابات سلسلة الإمداد تتجاوز الإنتاج المباشر. فارتفعت تكاليف النقل بشكل كبير، وأصبح نقص العمالة حادًا، وتتعرض طاقة المستودعات للضغط. وعندما تصبح سلعة أساسية مثل القمح نادرة، تحذو منتجات أخرى حذوها. ففي بعض الأماكن، تُوزَّع المعكرونة بالتقنين، وأصبحت الأعلاف الحيوانية شحيحة، لذلك يذبح المزارعون مواشيهم في وقت أبكر. وسيؤدي هذا إلى فجوة في إمدادات اللحوم ومنتجات الألبان في الأشهر المقبلة.

لم تعد التجارة الدولية تقدم المساعدة بالقدر الذي كانت تقدمه في السابق. فقد فرضت بلدان كثيرة قيودًا على الصادرات لحماية سكانها. حظرت الهند صادرات القمح في عام 2022، وقيّدت إندونيسيا شحنات زيت النخيل. هذه القرارات منطقية من منظور محلي، لكنها تزعزع استقرار السوق العالمية. والاتحاد الأوروبي، الذي كان يومًا من أبطال التجارة الحرة، يسعى الآن جاهدًا لتأمين مصادر بديلة.

ما الذي يمكن فعله؟

الطريق إلى الأمام ليس بسيطًا، لكن هناك خطوات يمكن أن تخفف من وطأة الصدمة. أولًا، يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في أهدافه البيئية في ضوء الأزمة الحالية. الزراعة المستدامة ضرورية، لكن التحول المفاجئ دون شبكات أمان يؤدي إلى الجوع. ينبغي أن يستثمر التكتل في محاصيل مقاومة للمناخ وأنظمة أفضل لتخزين المياه. ثانيًا، يحتاج المزارعون إلى دعم مالي مباشر لمواصلة الإنتاج، بما في ذلك إعانات للطاقة والأسمدة والمعدات.

ثالثًا، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقلل اعتماده على الواردات من خلال تعزيز سلاسل الغذاء المحلية، أي دعم المزارع الصغيرة وتحسين شبكات التوزيع وتشجيع طرق الإمداد القصيرة. ويعني ذلك أيضًا إصلاح العلاقات الدبلوماسية مع شركاء موثوقين، وربما إعادة فتح أبواب التجارة مع بلدان يمكنها توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة.

رابعًا، لا بد من الاستثمار في البحوث الزراعية. فالبذور المقاومة للجفاف والري الفعال وإدارة صحة التربة ليست كماليات، بل أدوات للبقاء. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يمول هذه التقنيات ويجعلها في متناول جميع المزارعين، لا الشركات الزراعية الكبرى فقط.

خامسًا، يحتاج التكتل إلى آلية للاستجابة للأزمات. فالاستجابات حاليًا بطيئة ومجزأة. ويمكن لمجلس مركزي للأمن الغذائي أن يرصد المخاطر وينسق الاستجابات الوطنية ويعيد توزيع الإمدادات عند الحاجة، مما يساعد على منع تحول النقص المحلي إلى حالات طوارئ قارية.

وأخيرًا، هناك حاجة ملحة إلى تواصل صادق. يجب أن يفهم المستهلكون التكاليف الحقيقية للغذاء. لقد ولّت أيام توفر كل شيء بثمن بخس وبوفرة. على الحكومات أن تقود بشفافية لا بالدعاية. وعلى المواطنين أن يكونوا مستعدين لدفع ثمن عادل مقابل الجودة ومقابل مرونة النظام الذي يطعمهم.

قصة أزمة الغذاء الأوروبية ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل قصة أناس. إنها قصة مارتا التي تواجه حصادًا غير مؤكد، وباولو الذي يفقد بساتين الزيتون، وخباز في برلين لا يستطيع شراء الدقيق، وعائلات في جميع أنحاء القارة تختار بين تدفئة منازلها وشراء البقالة. هذه هي التكلفة الإنسانية لأزمة لم تكن حتمية.

يقف الاتحاد الأوروبي على حافة أزمة غذائية حادة. فالطقس كان بلا رحمة، والسياسات زادت الأمور سوءًا. لكن لا يزال هناك وقت للتحرك. يمكن لمارتا أن تتعافى إذا عادت الأمطار وإذا قدمت الحكومة دعمًا حقيقيًا. ويمكن لباولو أن ينقذ بعض أشجاره إذا حصل على مساعدة مالية للتكيف. قد تكون الأرض منهكة، لكنها ليست ميتة. وبإجراءات مدروسة، يستطيع الاتحاد الأوروبي تجنب الأسوأ. ومن دونها، سيكون المستقبل قاتمًا. الخيار ليس أيديولوجيًا، بل يتعلق بالبقاء.